به گزارش خبرنگار ایبنا، جایگاه استراتژیک و ژئوپلیتیکی ایران در منطقه و برخورداری از منابع طبیعی غنی، زیرساخت نسبتا خوب، نیروی انسانی کافی و ظرفیت بالقوه بالای اقتصاد ایران برای رشد اقتصادی فرصت‌های بزرگی را پیش‌روی کشور قرار داده که بهره‌مندی از آن‌ها تنها منوط به دیپلماسی فعال با کشور‌های دیگر است.
بر این اساس یکی از اهداف مهمی که دولت سیزدهم نسبت به دولت یازدهم و دوازدهم در رابطه با آن تغییر رویکرد مثبتی داشت، حوزه دیپلماسی ارزی و اقتصادی است. این رویکرد در حالی اجرایی شد که تکیه دولت گذشته بر احتمال دستیابی به توافق با کشور‌های غربی موجب شد فرصت‌های بیشمار روابط با کشور‌های دوست و همسایه به سادگی از دست برود. این در حالیست که کشورمان در بسیاری از بخش‌ها در برقراری ارتباط با کشور‌های جنوب خلیج فارس، عراق، ترکیه، چین، روسیه، پاکستان، سوریه و بسیاری از کشور‌های دیگر خاورمیانه از مزیت و دست برتر در مقایسه با رقبای دیگر خود برخوردار است.
نگاه ویژه بانک مرکزی به دیپلماسی پولی و بانکی
بانک مرکزی در یکسال گذشته با اتخاذ سیاست دیپلماسی فعال همگام با دولت، بر توسعه روابط با کشور‌های دوست و همسایه تمرکز و موفقیت‌های خوبی در این زمینه کسب کرد که نتایج آن با عملکرد بانک مرکزی در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم قابل قیاس نیست؛ چراکه برنامه دیپلماسی کشور در آن سال‌ها معطل برجام ماند و با خروج آمریکا از برجام، تمام تلاش‌ها نافرجام شد.
در همین راستا محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان با توجه به اهداف تعریف شده و مدون خود در سیاست دیپلماسی ارزی، در سال ۱۴۰۲ سفر به کشور‌های مختلف منطقه و دنیا را با نگاه تقویت و توسعه همکاری‌های پولی و بانکی آغاز کرد تا بتواند از ظرفیت‌های مشترک اقتصادی ایران با کشور‌های دوست و همسایه نهایت استفاده را ببرد.
نکته قابل توجه اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی در جهت تعمیق دیپلماسی اقتصادی دولت از روز آغاز مسئولیت، برقراری و گسترش روابط پولی و ارزی با کشور‌ها را پیگیری و در سال گذشته به کشور‌های چین، آمریکا، امارات، عمان، قطر و... سفر کرد.
در ادامه با اجرای این سیاست، شاهد آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در چندین کشور بودیم که این روند با ثبات قیمت در بازار دارایی‌های از قبیل ارز، طلا و سکه و خودرو همراه بود. از سوی دیگر با آزاد شدن منابع ارزی، نه تنها انتظارات تورمی جامعه کاهش پیدا کرد، بلکه دست بانک مرکزی نیز برای حفظ ثبات و آرامش بازار‌ها باز شد و توان آن در ایجاد تثبیت اقتصادی افزایش قابل توجهی یافت.
دستاورد بزرگ بانک مرکزی از سفر فرزین به واشنگتن
فارغ از تمامی اقدامات بانک مرکزی در روند دیپلماسی ارزی، سفر فرزین به واشنگتن در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ و دیدار با مقام‌های صندوق بین‌المللی پول اهمیت و انعکاس دو چندانی داشت. ماحصل دیدار رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در این سفر ضمن دیدار با کریستینا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول، امکان استفاده از ۶.۷ میلیارد دلار حق برداشت ویژه (SDR) ایران نزد صندوق بود. نکته حایز اهمیت آنکه این نخستین دیدار رئیس کل بانک مرکزی ایران و رئیس صندوق بین‌المللی پول در ادوار مختلف به شمار می‌رفت.
عضویت ایران در سازمان شانگهای و بریکس
یکی از دستاورد‌های مهم دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم، عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای و اضافه شدن به گروه بریکس بود که بی تردید با عضویت در این سازمان‌ها امکان افزایش مراودات تجاری با کشور‌های عضو فراهم خواهد شد.
از سوی دیگر یکی از محور‌هایی که اعضای شانگهای و بریکس بر آن تاکید می‌کنند، افزایش تجارت میان کشور‌های عضو با ارز‌هایی غیر از دلار و یورو است؛ بنابراین عضویت در بریکس و شانگهای ظرفیت‌های جدیدی از مراودات مالی با کشور‌های دیگر را برای کشورمان فراهم آورده که اثرات آن به زودی نمایان می‌شود. این امکان دستاوردی بزرگ برای تداوم تثبیت اقتصادی و رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده نیز به شمار می‌رود.
آرامش بازار با آزادسازی منابع ارزی
بازار ارز از ابتدای اجرای دیپلماسی ارزی بانک مرکزی منتظر انتقال و دسترسی بانک مرکزی به منابع بود که به موازات آن ترس از ریزش ارز نیز در بین دلالان ارزی و سودجویان بازار ایجاد شد. به همین دلیل از زمان اعلام خبر نهایی شدن انتقال دارایی‌های ایران، نرخ ارز آزاد تحت تأثیر قرار گرفت و بار‌ها حملاتی که دلار برای رسیدن به کانال قیمتی بالاتر صورت داد با شکست مواجه شد.
با آزادسازی گام به گام منابع ارزی کشور و دسترسی بازارساز به منابع جدید که از ابتدای سال ۱۴۰۲ با جدیت از سوی بانک مرکزی پیگیری و اجرایی شد، بسیاری از کارشناسان از چشم‌انداز آرامش بازار ارز در سال جاری خبر می‌دهند.
بانک مرکزی با توجه به تقویت منابع ارزی و دسترسی به منابع بلوکه شده در کشور‌های مختلف، سیاست‌های متنوعی را هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا اجرا کرد که یکی از مهم‌ترین آن راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران بود. همچنین با اعلام و اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و تأمین ارز کالا‌های اساسی، پیام ثبات نیز به بازار مخابره شد که این روند در روز‌های پایانی سال نیز به خوبی قابل مشاهده بود.
دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار باز شد
بسیاری از کارشناس تأکید می‌کنند منابع ارزی آزادشده در کنار سایر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، مقدمات ثبات نرخ و کنترل بهتر بازار ارز را فراهم خواهد کرد. در همین راستا می‌توان به اظهارات علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران با توجه به دیپلماسی ارزی دولت و بانک مرکزی اشاره کرد که معتقد است: آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در برخی از کشور‌ها قطعاً بر بازار ارز تأثیر مثبت داشته و دارد و در صورت تداوم باعث کاهش نوسانات در این بازار خواهد شد.
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این رابطه عنوان کرد: بانک مرکزی هر چقدر ارز قابل تصرف بیشتری در اختیار داشته باشد، تراز تجاری کشور را بهتر مدیریت خواهد کرد.
از سوی دیگر محمدجواد محقق نیا، تحلیلگر مسائل پولی و ارزی نیز با اشاره به اینکه آزاد شدن منابع ارزی بر مراودات ارزی ما نیز اثر مثبت خواهد داشت، اظهار داشت: این موضوع موجب خواهد شد تا فضای اقتصادی بازتر و نیازهای اساسی کشورمان نیز تأمین شود که در ادامه می‌تواند بر کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز اثرگذار باشد. در نتیجه کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم را هم نزولی می‌کند.
محمدرضا سبزعلی‌پور، رئیس مرکز تجارت جهانی کشور نیز تأکید کرد: جو روانی حاصل از آزادسازی پول‌های بلوکه شده التهاب بازار ارز را کاهش می‌دهد. این مساله رشد نرخ ارز در بازار را نیز متوقف می‌کند و حتی اگر نرخ ارز نیز کاهش نیابد، ثابت خواهد ماند.
با توجه به دیدگاه‌های کارشناسی بر تحولات بنیادی در بازار ارز کشور که ماحصل سیاست‌های تثبیت و همچنین دیپلماسی فعال ارزی بانک مرکزی است به نظر می‌رسد همچنان نوسان شدیدی در بازار ارز مشاهده نخواهد شد و از آنجا که سایر دارایی‌ها از نرخ ارز خط می‌گیرند، می‌توان به ثبات در فضای اقتصاد کلان کشور نیز امیدوار بود.
سرمایه گذاری خارجی از اولویت‌های دولت سیزدهم
سرمایه گذاری خارجی یکی از دستاورد‌های قابل توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم است. بدین ترتیب تجارت خارجی کشور به ویژه با کشور‌های همسایه و همسو به عنوان فصل نخست حائز اهمیت است؛ در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۵ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی با ۱۵ کشور همسایه صورت گرفت که ۲.۵ درصد بیش از ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ است. فصل دوم نیز افزایش سرمایه گذاری‌های خارجی است که بسیار پایدارتر، ماندگارتر و کمک کننده به شاخص‌های اقتصاد کلان ماست.
در موضوع سرمایه گذاری خارجی، از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تا اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب معتبر یا به عبارتی منجر شده به شروع فرآیند سرمایه گذاری اتفاق افتاده است.
بیشترین تعداد سرمایه گذاری خارجی در حوزه صنعت با ۳۹۹ طرح سرمایه گذاری خارجی و ارزش حدود ۳.۸ میلیارد دلار است، بخش کشاورزی ۶۲ طرح با ارزش ۵۸۰ میلیون دلار، بخش خدمات ۴۸ طرح با ارزش ۶۱۷ میلیون دلار، بخش نفت ۵ طرح کلان با ارزش ۴.۸ میلیارد دلار که کارنامه‌ای بسیار قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته است.
از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز جذب سرمایه به صورت مصوب یعنی طرح‌های سرمایه گذاری که طرف‌های خارجی ابراز علاقه مندی کردند و بخش‌هایی از سرمایه خود را هم وارد ایران و طرح‌های سرمایه گذاری را آغاز کردند، ۹.۲ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با گذشته بسیار متفاوت است؛ یعنی فقط در یکسال ۱۴۰۱ حدود ۴.۲ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشتیم که در مقایسه با سال‌های قبل از آن رشد قابل توجهی داشت، در این دوره نیز حدود ۱۷۰ درصد رشد سرمایه گذاری را شاهد هستیم که دولت در پی افزایش آن است.
